طلب العراق من مستوردي نفطه دفع ملياري دولار مقدما من قيمة صادراته النفطية كجزء من عقود طويلة الأجل لبيع النفط، في أحدث إشارة إلى تزايد حدة الأزمة المالية في البلاد.

وبحسب رسالة وجهتها الحكومة العراقية إلى شركات النفط قالت إن "العراق يعاني من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع اسعار النفط العالمية واضطراره لخفض إنتاجه في إطار اتفاق دول تجمع أوبك بلس لدعم هذه الأسعار، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب المعلمين الأمر الذي يهدد بموجة احتجاجات شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالحكومة العراقية السابقة وأسفرت عن مقتل المئات.

وأضافت الرسالة أن "الحكومة تسعى إلى الحصول على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط مقابل عقود توريد تستمر 5 سنوات بمعدل 4 ملايين برميل شهريا بما يعادل 130 الف برميل يوميا، وسيدفع المشترى قيمة توريدات عام كامل مقدما وهو ما يعادل وفقا للأسعار الحالية أكثر قليلا من ملياري دولار".

صفقة للدفع المسبق للنفط

أوضح الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي،، قرار العراق طلب ملياري دولار مقدماً من قيمة مبيعاته النفطية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال المرسومي، إن "العراق يسعى لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لخمس سنوات من عام 2021 الى عام 2025 للحصول على عائدات نفطية جديدة تسهم في مواجهة الازمة المالية التي يعاني منها العراق وفي دعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير في ضوء تراجع أسعار النفط ، بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف، أنه "بموجب هذا النظام سيبيع العراق كميات من خام البصرة يستلم عوائدها حين الاتفاق على ان يتم التسليم في موعد مستقبلي يتفق عليه مع مشتري النفط العراقي".

ونقل المرسومي عن "مذكرة بحثية ان الفارق في منحنى العقود المستقبلية لخامي برنت وغرب تكساس قد تضاءل على نحو سريع خلال الفترة الماضية، مع انخفاض الفارق بين سعر أقرب عقد في تاريخ الاستحقاق لخام برنت والعقود المستحقة بعد نحو 6 أشهر إلى 1.33 دولار ونحو 96 سنتا لخام غرب تكساس".

وتابع أن "العراق سيبيع كميات من نفطه بأسعار السوق الفورية على ان يجري التسليم في موعد لاحق بغض النظر عن التقلبات في أسعار النفط المستقبلية غير ان مدى نجاح مثل هذه الصفقات يعتمد على مدى قدرة العراق في زيادة انتاجه من النفط الخام مستقبلا في ضوء قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك التي تتحدد بموجبها حصة كل دولة من الإنتاج لا تسمح بتجاوزها".

ورجح الخبير الاقتصادي أنه "ربما تتعرض عائدات النفط العراقية مستقبلا الى التراجع إذا استمرت هذه القيود وإذا استمرت البنية الضعيفة لأسعار النفط العالمية خلال المدة التي يشملها نظام الدفع المسبق".